| القاضي راضي ما له وما عليه |
|
المقاله تحت باب في السياسة اعلن السيد رئيس الوزراء عن هروب القاضي راضي رئيس هيئه مفوضية النزاهه الى امريكا على خلفيات حالات فساد كما ادعى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي امام شاشات التلفزيون (ولو كان المفروض ان يبتعد رئيس الوزراء عن الاجابه على هكذا نوع من الاسئله ويترك الامور الى القضاء او لجهات اخرى) . السيد الراضي رغم المآخذات عليه في عمله واختراق مافيات السرقه الى جسم مفوضية النزاهه والتي امتد اخطبوطها الى كل الدوائر التي تحمي فيها نفسها او اي موقع تستخدمه لضرب العناصر التي تقف امامها وخاصه الموظفين الذين يشكلون عائقا في طريق هذه المافيات وهذا يفسر سر مقتل كثير من موظفي الدوائر القانونيه والتجاريه والماليه فترى معظم هؤلاء اما يقدم على الاحاله للتقاعد او الاجازات الطويله او الاستقاله او السقوط في براثن هذه العصابات .وهذا يفسر رد الدعاوي من المحاكم لاغلب القضايا المرفوعه من هذه الهيئه لكون السراق الاصليين بعيدين عن الاتهام والموظف النزيه ليس باستطاعته من دفع الفديه التي تنقذه، او قد يكون من دفع به لهذه المحاكم عبرهذه الهيئه هي تلك المافيات. لناتي الى السيد رئيس الوزراء هل كان فعلا يريد تحقيق النزاهه لنضرب هنا مثلا فقد رفع السيد القاضي راضي دراسه يبين فيها حالة الخلل في ادارة احدى وزارات الدوله ويعين فيه الشخص المسؤل عن الانحراف، هذه الدراسه موجهه للسيد رئيس الوزراء وبدلا من ان يقوم السيد رئيس الوزراء بابعاد هذا الشخص يقوم بتثبيته في مكانه ليبدا هذا مرحله جديده من التدمير للقطاع الذي يديره طبعا مع تحمل القاضي راضي ايضا مسؤوليه في هذه القضيه حيث من صلاحيته ابعاد هذا الشخص من مكانه لكن خوفه من التيارات الحاميه لهذا الرجل جعلته يلجأ الى طريقة مفاتحة مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه ورئاسة مجلس الوزراء عسى ان يتحمل اي منهم ابعاد هذا الشخص . مع شديد الاسف ان محاربة القاضي راضي لم ياتي من ضعف او من خلل ادارة هذه الهيئه والذي كما اشرنا موجود بشكل سافر لكن جاء من الجزء النظيف في عمل القاضي راضي ، فهذا الرجل ارتكب الممنوعات واجتاز الخطوط الحمر للتكتلات السياسيه ففي جيب هذا الرجل كثير من القضايا اخذ بالتحرك الخجول نحوها فكثير من الوزارات والوزراء قد جمع فقط الانتهاكات والفساد لهم على امل في تحسن الوضع او استلام حكومه اخرى او اي تغير في ميزان القوى ليقوم بكشفها فقبل ايام تحدث الراضي على شبكة الانترنيت وعلى احدى غرف البالتوك وذكر ان السيد سلام المالكي وزير النقل السابق سيطلب من البرلمان رفع الحصانه عنه لاسباب فساد في قضايا كثيره فهل يسكت هذا الشخص وكذلك جماعته دون ان يتحركوا لابعاد الراضي، من جهه اخرى اعتقد الذي قصم ظهر البعير ان الراضي مد انفه في متابعة بعض انشطة مليشيات الاحزاب في موضوع سرقة النفط وتقريبا كل الاحزاب في البصره لها حصتها من السرقات في هذا الموضوع وهذه الاحزاب تشكل العمود الفقري لمجلس النواب العراقي ، وهي التي عملت على اصدار فتوى تجميد الراضي والثار منه قبل ان يتمكن ويعلن المحظور.ولو كان ابعاد الراضي لضعف اداءه او لاختراقات كثيره في عمل المفوضيه الموجوده فعلا لحمدنا الله واثنينا عليه . |